2 - هر بلدى كه بزرگتر است عرف آنجا ملاك باشد . 3 - اگر در يكى از دو بلد به تقدير و در بلد ديگر به جزاف معامله مىشود آن كه تقدير دارد مقدّم است و عرف آنجا ملاك است . 4 - هر كدام به عرف بلد خود عمل كند يعنى بايع در مبيعش و مشترى در ثمنش به عرف خود رجوع كنند و اگر مبيع در بلد بايع مكيل است بايد به كيل محاسبه شود و اگر ثمن در بلد مشترى به وزن محاسبه مىشود بايد با وزن ثمن واقع شود . 5 - اگر طرفين اختلاف نظر دارند و هر كدام عرف بلد خود را مطرح مىكند بايد با قرعه تكليف روشن شود و اگر اختلاف ندارند و متفّقاً يكى از دو بلد را مطرح مىكنند همان ملاك است . 6 - و يا از اوّل بنا را بر تخيير گذاشته و بگوييم : طرفين در انتخاب و تعيين بلد مخيّرند . سپس فرموده همين تخيير اقوى است ( چون دليلى بر رجحان به اقربيّت و اعظم بودن و . . . نداريم . ) سپس فرموده : همين احتمالات در معاملهء غُرباء هم در صحرا جارى و سارى است ( منظور از غُرباء يا ساكنان صحرا يعنى باديه نشينان هستند كه وطن خاصّى ندارند و يا مسافران و رهگذران هستند كه از آنجا عبور مىكنند . ) كه اگر عرف بلاد مختلف شد ملاك اقرب البلاد به صحراباشد يا اعظم البلاد باشد و . . . همان احتمالات مىآيد . سپس فرموده اولى و احوط اين است كه در فرض اختلاف عرفها و عادت‌ها بيع قولى انجام ندهند كه مشكل دارد و غررى مىشود بلكه معامله را به نحو مصالحه يا هبهء معوضه و يا معاطات ( بنابر اينكه شروط بيع قولى در معاطات نباشد ) انجام دهند تا مشكلى پيش نيايد . سپس فرموده : اگر اختلاف عرفها در بلد واحد بود يعنى عدّه‌اى از مردم شهر با كيل معامله مىكنند و عدّه‌اى به نحو جزاف ، چه بايد كرد ؟ اگر بر وجه تساوى باشد يعنى نصف مردم شهر عادتى و نصف ديگر عادت ديگر دارند حكم تخيير است كه به عرف هر كدام حساب كنند و اگر اكثر مردم به جزاف معامله مىكنند و قليلى از مردم اختصاص به كيل يا وزنى دارند ، اين عرف جمع قليل آيا مىتواند ملاك باشد و بقيّه هم بايد به كيل معامله كنند ؟ مىفرمايد مشكل است كه به رسم جمع قليل اعتنا شود . « 1 »

--> ( 1 ) . شرح قواعد ( خطى ) ، ص 76 .